Forum dahaya

• منتدى حواري

  http://dahaya.level52.com

Rechercher un forum :

Derniers messages du forum dahaya

• امضاء محضر الخروج بجهة سوس درعة 30/6/08

  
  
  Message: http://dahaya.level52.com/t1082-30-6-08.htm
  

• الحكومة تقرر تنفيد مقترحاتها فماذا بعد اضراب 13/05/08

  على لسان وزير تحديث القطاعات بقناة المغربية اليوم ليلة اضراب 13/5/08 يتم الإعلان عن تنفيذ اقتراحات الحكومة المثمتلة في تلك الزيادات المرفوضة من طرف المركزيات النقابية وأيضا من طرف الشغيلة بالوظيفة العمومية والشبه عمومية
  فماذا بعد الإضراب ؟هل ستصعد النقابات ؟وما هي الأشكال التصعيدية في حال قررت المركزيات التصعيد خصوصا ونحن على أبواب نهاية الموسم؟
  بالبيانات النقابية الداعية للإضراب لم نشاهد بها أي شكل من أشكال طرق تنفيد الإضراب ولا حتى كلمة تدل على نوايا التصعيد ،فهل ستصمت هذه النقابات بعد الإضراب أم أنها ستضع برنامجا واضحا نضاليا حتى تحقيق المطالب ؟
  فماذا بعد الإضراب ؟تساؤل أعتقد أن الأيام القادمة هي التي ستجيب عنه وتوضح لنا النوايا الحقيقية للنقابات ودورها في هذا الحوار ؟    
  
  Message: http://dahaya.level52.com/t1081-13-05-08.htm
  

• الحركة الإدارية الخاصة بإسناد الحراسة العامة الثانوي الإعدادي لسنة 2008

  مذكرة  رقم :  65    
    
  

  إلـى السيدات والسادة: 
                           مديري المصالح المركزية
  مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين 
  النائبات والنواب الإقليميين 
  مدير مركز التوجيه والتخطيط التربوي 
     
  الموضوع : الحركة الإدارية الخاصة بإسناد الحراسة العامة
                بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي لسنة 2008
   
   
               سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله ؛
   
  وبعد، فيشرفني أن أخبركم أن الحركة الإدارية لسنة 2008، الخاصة بإسناد مناصب الحراسة العامة بالثانويات الإعدادية، ستجرى وفق الترتيبات التالية:
   
  1- شروط المشاركة:
  يسمح بالمشاركة في هذه الحركة :
       - للسيدات والسادة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الذين قضوا ست(6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة منها أربع (4) سنوات بثانوية إعدادية والحاصلين على نقطة الامتياز في آخر تفتيش؛
       - للسيدات والسادة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين قضوا ست(6) سنوات على الأقـل من الخدمة بهذه الصفة والحاصلين على نقطة الامتياز في آخر تفتيش؛
       - للسيدات والسادة الملحقين التربوييـن من الدرجة الثانيـة على الأقل الذيـن  قضوا ست(6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة منها أربع (4) سنوات بثانوية إعدادية.
        - للسيدات والسادة ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية على الأقل الذين قضوا ست( 6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة منها أربع (4) سنوات بثانوية إعدادية.
        
       تحتسب الأقدمية المكتسبة في الإطار الأصلي بالنسبة لأطر هيأة التدريس الذين قاموا بتغيير إطارهم طبقا لمقتضيات المادة 109 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر 8 ذي الحجة 1423( 10 فبراير 2003).
   
  
  
  
           
   
  ولا يسمح بالمشاركة في هذه الحركة:
        - للمترشحين الذين سبق إعفاؤهم من هذه المهام، إلا بعد مرور خمس (5) سنوات متتاليةعلى الإعفاء، شريطة أن توافق الإدارة على ترشيحهم؛
        - للموظفين الذين صدرت في حقهم عقوبة تأديبية، إلا إذا استفادوا من مقتضيات المادة 75 من الظهير الشريف رقم 008.58.1 الصادر في 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه.
   
   2- المعايير المعتمدة:
  ·  أهلية المترشح :
        تمنح نقطة من 0 إلى 20 موزعة كالتالي :
  -      السلوك                             من 0 إلى 6
  -      المواظبة                            من 0 إلى 10
  -      الهندام                              من 0 إلى 4
   
  ·  مؤهلات المترشح :
        تمنح نقطة من 0 إلى 10 موزعة كالتالي:
  -      القدرة على التنظيم                         من 0 إلى 5
  -      الإشعاع في المحيط المدرسي       من 0 إلى 5
   
  ·  امتياز الشهادات:
  -   تمنح نقطتان لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الحاصلين على شهادة التبريز للتعليم الثانوي أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو الدكتوراه أو شهادة معادلة.
  -  تمنح نقطتان لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة الحاصلين على الإجازة أو شهادة معادلة.
   
  ·  الاستقرار في المنصب:.
      -  تمنح نقطة عن كل سنة قضاها المترشح في منصبه الحالي ابتداء من السنة الرابعة وفي حدود ست (6) نقط.
   
  ·  التكليف بصفة مؤقتة:
      - تمنح ثلاث نقط (3) لكل من يشغل منصب حارس عام بصفة مؤقتة بثانوية إعدادية .
   
  وفي حالة تساوي مجموع نقط مترشحين اثنين أو أكثر، يفصل بينهم بالأقدمية العامة.
   
  3) الإجراءات العملية :
  -     يمكن للمترشحين أن يطلبوا عشرة مناصب إدارية من بين المناصب المدرجة في لائحة المناصب الشاغرة حسب الأفضلية وفي مختلف نيابات جهة واحدة. ولهذه الغاية ينبغي تعبئة بطاقة الاختيارات (النموذج رفقته) في ثلاث نسخ (3) بكامل الدقة والعناية، مع إثبات الرقم المميز لكل منصب.
  -     ترسل طلبات المشاركة معبأة من طرف المترشحين إلى النيابة قبل 21 ماي 2008.
   
   
   
  
  2 
  على صعيد النيابة: -     مراقبة طلبات المشاركة والتأكد من صحة المعلومات الواردة بها وإتمام المعطيات الخاصة بتقييم أعمال المترشحين؛
  -     مسك المعطيات المبينة في الطلب بعد مراقبتها؛
  -     تبعث النيابة بالقرص المغناطيسي ونسختين (2) من بطاقـات الاختيارات إلى الأكاديميـة الجهوية للتربية والتكوين، مرتبة حسب النقط المحصل عليها، مع مسؤول يحمل معه خاتم النيابة وذلك قبل 23 ماي 2008.
  -     تفاديا لكل ما من شأنه أن يعرقل إنجاز هذه الحركة بالدقة والسرعة اللازمتين، فإنه يتعين على السيدات والسادة النواب السهر شخصيا على:
  o       تقييم أعمال المترشحين، وتنقيطهم وفقا للمعايير المذكورة أعلاه؛
  o       تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات الواردة في بطاقات الترشيح
   
  
  على صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين: 
  -     تقوم الأكاديمية بمراقبة مطابقة المعطيات المتضمنة للقرص المغناطيسي لمحتوى ملفات المترشحين. -     تقوم بتسليم الأقراص المغناطيسية المتضمنة لفحوى الطلبات إلى مديرية إدارة منظومة الإعلام من طرف مسؤول أو إثنين عن كل أكاديمية، وذلك حسب الجدولة الزمنية التي سيتم تحديدها لاحقا، ويتعين عليهما أن يصحبا معهما خاتم الأكاديمية من أجل التأشير على تصحيح الأخطاء عند الاقتضاء.
   
  4- السكن الإداري:
  كل من حصل على منصب بالسكنى، ملزم بالإقامة به أو التخلي عن المنصب، وتمنح تعويضات عن السكن لكل موظف حصل على منصب في الحركة الإدارية وتعذر إسكانه؛ طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.02.858 بتاريخ 10 فبراير 2003 بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم.
   
        5- مقتضيات عامة:
  -     يتعين على المشاركين في هذه الحركة المتزوجين بأطر عاملة بقطاع التعليم المدرسي تعبئة الخانة المخصصة لذلك في ظهر مطبوع طلب المشاركة رفقته.
  -     بمجرد حصول المترشح على المنصب يصبح ملزما بالالتحاق به، لذا يتعين على المترشحين أن يستخبروا في شأن المناصب التي يرغبون في طلبها.
  -    يعفى من مهام الإدارة التربوية كل مترشح حصل على منصب جديد ولم يلتحق به أو تنازل عنه، ويحرم من المشاركة في الحركة الإدارية لمدة  ثلاثة سنوات متتالية، ويعاد تعيينه بنيابته  السابقة كل من طلب التخلي عن المنصب خلال السنة الدراسية التي حاز فيها عليه.
   
         فالمرجو من السيدة والسادة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والسيدات والسادة النواب أن يسهروا على إطلاع جميع المعنيين بهذه الحركة على هذه المذكرة وتزويدهم بالمطبوعات اللازمة، وأن يحرصوا على تطبيق مقتضياتها بالدقة المطلوبة.
   
  
  وتقبلوا أزكى التحيات ، والســلام. 
     
   
   
  
  3 
  مديرية  الموارد البشرية وتكوين الأطر – قسم تنمية الموارد البشرية وتكوين الأطر – 
  العنوان : رقم 3 شارع ابن سينا، الرباط، الهاتف :  037770282  الفاكس: 037770282 
  
  
  Message: http://dahaya.level52.com/t1080-2008.htm
  

• الحركة الإدارية الخاصة بإسناد مناصب الحراسـة العامـة

  مذكرة  رقم : 66   
   
   
  

  إلـى السيدات والسادة 
  مديري المصالح المركزية
  مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين 
  النائبات والنواب الإقليميين 
  مدير مركز التوجيه والتخطيط التربوي 
     
  الموضوع : الحركة الإدارية الخاصة بإسناد مناصب الحراسـة العامـة
                ورئاسة الأشغال بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي لسنة 2008.
   
   
            سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله ؛
   
  وبعد،  فيشرفني إخباركم أن الحركة الإدارية لسنة 2008، الخاصة بإسناد مناصب الحراسة العامة ورئاسة الأشغال بالثانويات التأهيلية، ستجرى وفق الترتيبات التالية:
   
  1- شروط المشاركة:
   يسمح بالمشاركة في هذه الحركة :
  بالنسبة لمهام الحراسة العامة بالثانويات التأهيلية:
  -     للسيدات والسادة المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي المرتبين جميعهم في الدرجة الثانية على الأقل والذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة؛
  -   للسيدات والسادة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من جميع الدرجات الذين قضوا ست(6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة، والحاصلين على نقطة الامتياز في آخر تفتيش؛
  -   للسيدات والسادة الملحقين التربويين من الدرجة الثانية على الأقل الحاصلين على الإجازة أو ما يعادلها والذين قضوا ست(6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة؛
  -   للسيدات والسادة ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية على الأقل الحاصلين على الإجازة أو ما يعادلها والذين قضوا ست(6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة.  
   
       تحتسب الأقدمية المكتسبة في الإطار الأصلي بالنسبة لأطر هيأة التدريس الذين قاموا بتغيير إطارهم طبقا لمقتضيات المادة 109 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر 8 ذي الحجة 1423( 10 فبراير 2003).
  
  
  
   بالنسبة لمهام رئاسة الأشغال بالثانوية التأهيلية التقنية:
  -      للسيدات والسادة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من جميع الدرجات الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة، والمتوفرين على إحدى الشهادات في التخصصات المميزة للمنصب المطلوب والحاصلين على نقطة امتياز في آخر تفتيش.
   
  ولا يسمح بالمشاركة في هذه الحركة:
  -      للمترشحين الذين سبق إعفاؤهم من هذه المهام، إلا بعد مرور خمس (5) سنوات متتالية على الإعفاء، شريطة أن توافق الإدارة على ترشيحهم؛
  -      للموظفين الذين صدرت في حقهم عقوبة تأديبية، إلا إذا استفادوا من مقتضيات المادة 75 من الظهير الشريف رقم 008.58.1 الصادر في 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه.
   
  2- المعايير المعتمدة:
  ·  أهلية المترشح : تمنح نقطة من 0 إلى 20 موزعة كالتالي :
  -      السلوك                             من 0 إلى 6
  -      المواظبة                            من 0 إلى 10
  -      الهندام                              من 0 إلى 4
  ·  مؤهلات المترشح : تمنح نقطة من 0 إلى 10 موزعة كالتالي:
  -      القدرة على التنظيم                         من 0 إلى 5
  -      الإشعاع في المحيط المدرسي       من 0 إلى 5
  ·  امتياز الشهادات:
  تمنح نقطتان للمترشحين الحاصلين على شهادة التبريز للتعليم الثانوي أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو الدكتوراه  أو شهادة معادلة.
  ·  الاستقرار في المنصب:.
  تمنح نقطة عن كل سنة قضاها المترشح في منصبه الحالي ابتداء من السنة الرابعة وفي حدود ست (6) نقط.
  ·  التكليف بصفة مؤقتة:
         تمنح ثلاث نقط (3) لكل من يشغل منصب الحراسة العامة أو رئاسة الأشغال بصفة مؤقتة.
   
  وفي حالة تساوي مجموع نقط مترشحين اثنين أو أكثر، يفصل بينهم بالأقدمية العامة.
   
  3) الإجراءات العملية :
    - يمكن للمترشحين أن يطلبوا عشرة مناصب إدارية من بين المناصب المدرجة في لائحة المناصب حسب الأفضلية وفي مختلف نيابات جهة واحدة. ولهذه الغاية ينبغي تعبئة بطاقة الاختيارات (النموذج رفقته) في ثلاث نسخ (3) بكامل الدقة والعناية، مع إثبات الرقم المميز لكل منصب.
        - ترسل طلبات المشاركة معبأة من طرف المترشحين إلى النيابة قبل 21 مايو 2008.
        
    على صعيد النيابة:
  -      مراقبة طلبات المشاركة المعبأة من طرف المترشحين والتأكد من صحة المعلومات الواردة بها وإتمام المعطيات الخاصة بتقييم أعمال المترشحين؛
   
   
  
  2 
    -      مسك المعطيات المبينة في الطلب بعد مراقبتها؛
  -      تبعث النيابة بالقرص المغناطيسي ونسخة من بطاقات الاختيارات إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، مرتبة حسب النقط المحصل عليها، مع مسؤول يحمل معه خاتم النيابة وذلك قبل  23 مايو 2008.
  -      تفاديا لكل ما من شأنه أن يعرقل إنجاز هذه الحركة بالدقة والسرعة اللازمتين، فإنه يتعين على السيدات والسادة النواب السهر شخصيا على:
  o       تقييم أعمال المترشحين، وتنقيطهم وفقا للمعايير المذكورة أعلاه؛
  o       تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات الواردة في بطاقات الترشيح
   
  على صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين:
  -      مراقبة مطابقة المعطيات المتضمنة للقرص المغناطيسي لمحتوى ملفات المترشحين
  -      تسليم الأقراص المغناطيسية إلى مديرية إدارة منظومة الإعلام من طرف مسؤول أو إثنين من الأكاديمية، وذلك حسب الجدولة الزمنية التي سيتم تحديدها لاحقا؛ ويتعين عليهما أن يصحبا معهما خاتم الأكاديمية من أجل التأشير على تصحيح الأخطاء عند الإقتضاء.
   
  4- السكن الإداري:
  كل من حصل على منصب بالسكنى، ملزم بالإقامة به أو التخلي عن المنصب، وتمنح تعويضات عن السكن لكل موظف حصل على منصب في الحركة الإدارية وتعذر إسكانه؛ طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.02.858 بتاريخ 10 فبراير 2003 بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم.
   
        5- مقتضيات عامة:
  -     يتعين على المشاركين في هذه الحركة المتزوجين بأطر عاملة بقطاع التعليم المدرسي تعبئة الخانة المخصصة لذلك في ظهر مطبوع طلب المشاركة رفقته.
  -     بمجرد حصول المترشح على المنصب يصبح ملزما بالالتحاق به، لذا يتعين على المترشحين أن يستخبروا في شأن المناصب التي يرغبون في طلبها.
  -    يعفى من مهام الإدارة التربوية كل مترشح حصل على منصب جديد ولم يلتحق به أو تنازل عنه، ويحرم من المشاركة في الحركة الإدارية لمدة  ثلاثة سنوات متتالية، ويعاد تعيينه بنيابته  السابقة كل من طلب التخلي عن المنصب خلال السنة الدراسية التي حاز فيها عليه.
   
   
         فالمرجو من السيدة والسادة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والسيدات والسادة النواب أن يسهروا على إطلاع جميع المعنيين بهذه الحركة على هذه المذكرة وتزويدهم بالمطبوعات اللازمة، وأن يحرصوا على تطبيق مقتضياتها بالدقة المطلوبة.
   
  
  وتقبلوا أزكى التحيات ، والســلام. 
                                                   
   
   
   
   
   
  
   مديرية  الموارد البشرية وتكوين الأطر – قسم تنمية الموارد البشرية وتكوين الأطر – 
  العنوان : رقم 3 شارع ابن سينا، الرباط، الهاتف :  037770282  الفاكس: 037770282 
  3      
  
  
  Message: http://dahaya.level52.com/t1079.htm
  

• النقابة الشعبية للمأجورين...تدعو إلى إضراب وطني بالإدارات والمؤسسات العمومية — جريدة الحركة 11/05/08

   
   

  الحركة - 10/05/2008
  مقترحات الحكومة لا تتناسب وحجم غلاء المعيشة النقابة الشعبية للمأجورين   (SPS) تدعو إلى إضراب وطني بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية يوم الثلاثاء 13 ماي 2008  عقد المكتب الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين   (SPS) اجتماعا يومه السبت 3 ماي 2008، تدارس خلاله الوضع الاجتماعي المتأزم على إثر نتائج جولات ما سمي بـ"الحوار الاجتماعي" الذي يفتقد إلى المشروعية والديمقراطية لعدم انفتاح الحكومة على جميع الفرقاء الاجتماعيين. واستجابة لنداء القطاعات المنضوية تحت لواء نقابتنا، قرر المكتب الوطني المشاركة في الإضراب الوطني يوم الثلاثاء 13 ماي 2008 استنادا على ما يلي:  بعد تقييم الجولة الرابعة لهذا الحوار، وقف المكتب على هزالة مقترحات الحكومة والتي في جوهرها لا ترقى إلى الحد الأدنى لمستوى انتظارات وتطلعات المأجورين، ولا تتناسب مع حجم غلاء المعيشة، وذلك في ظل وضعية تتسم بتجميد الأجور وتصاعد الضغط الضريبي وبالتالي تراجع القدرة الشرائية. كما شدد المكتب على طبيعة التوجهات والتدابير الحكومية انفرادها في اتخاذ القرارات دون التوافق مع جميع الفرقاء الاجتماعيين، والتي ساهمت في وضع الحوار أمام الطريق المسدود. وعليه، فإن المكتب الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين (SPS) يدعو بكل وعي ومسؤولية جميع المناضلات والمناضلين إلى المشاركة في الإضراب الوطني ليوم الثلاثاء 13 ماي 2008 بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، والعمل على تعبئة الفئات العاملة بمختلف القطاعات لإنجاح هذه المحطة النضالية دفاعا عن أهم المطالب المشروعة والمتمثلة في:   - التعجيــل بفتح حوار جاد ومسؤول مع جميع الفرقاء الاجتماعيين - احتـــرام الحريات والحقوق النقابية خاصة الحق في الإضراب - الزيــادة في الأجور بنسبة لا تقل عن 30%، مع تحديد الحد الأدنى للأجر في 4000 درهم صافية والأخذ بعين الاعتبار التراجع المتواصل في القدرة الشرائية سنويا بنسبة 3% - إصلاح منظومة الأجور بتقليص الفوارق بين الأجور العليا والدنيا - إقرار ترقية استثنائية لأفواج 2003 إلى 2008 مع الرفــــع من نسبة الترقي إلى 33% - تعميم التغطية الصحية والتأمين الإجباري عن المرض واسترداد مصاريف العلاج في آجال معقولة - إصلاح ودمقرطة أنظمة التقاعد والتعاضد مع الزيادة في أجور المتقاعدين بنسبة لا تقل عن 30% ورفع الحد الأدنى لأجرة المتقاعد إلى 1500 درهم - تخفيض الضريبة على الدخل سنويا بنسبة 2%.  فجميعا من أجل إنجاح هذه المحطة النضالية وتوحيد الصفوف صونا للمكتسبات المشروعة وحفاظا على كرامة المأجورين ودفاعا عن المطالب والحقوق المستحقة للجميع.  عن المكتب الوطني

   
  
  
  Message: http://dahaya.level52.com/t1078.htm
  

• الازمة الاجتماعية ..وثقافة العنف — هسبريس 11/05/08

   
   
   
  عزيز العرباوي 
  Thursday, May 08, 2008 
  لقد أصبح من الخطر أن يرتاد المواطن المغربي الشارع دون أن يتعرض لاعتداء إجرامي في حقه وفي ممتلكاته الشخصية . ولعل كل الوقائع التي نقرأ عنها على صفحات الجرائد الوطنية توحي بأن المجتمع المغربي يعيش مشكلات اجتماعية خطيرة تؤدي باستقرار الأمن فيه إلى التلاشي ، وبالتالي ظهور خروقات وانفلاتات خطيرة تؤثر على سلامة المواطنين الذين يفتقدون في مغرب اليوم إلى وسائل الحماية التي تقيهم من الاعتداءات في حقهم . ويمكن تفسير هذه الانفلاتات الخطيرة من خلال العديد من العناوين أبرزها تلك اللامبالاة التي تبديها المؤسسات الأمنية بكل تلاوينها أمام كل اعتداء سافر ضد المواطن وعدم الاهتمام بشكاياته ومطالبه بالحماية الأمنية ضد أشخاص يجولون بكل حرية في أحياء تعج بالسكان ويعتدون عليهم ، إضافة إلى وجود بوادر واضحة للإفلات من العقاب تكون كثقافة ومسلمة عند المجرمين ولا  ننسى غياب التضامن الشعبي بين المواطنين في حالة تعرض مواطن لاعتداء أمامهم على خلاف ما كان رائجا قبل سنوات وعقود   
   إن جوهر العنف الذي بدأ يعم المجتمع المغربي بكل فئاته مرجعه تلك الثقافة التي تجذرت لدى بعض أفراد المجتمع المتشبعين بثقافة العنف كسبيل لممارسة الحياة والتفاعل داخل المجتمع ، هاته الثقافة التي ساهمت في خلق مجتمع يسلك طريق التفتت والانحلال والضياع  . هاته الثقافة التي أصبحت هي ذات المجتمع التي يمكن أن ينصهر فيها البعض من أفراده ، فما يحدث للفرد من مشاكل يمكن أن ينقاد بسرعة نحو تبني هذه الثقافة والتشبع بها . بمعنى أن ما يحدث للفرد الذي تعود العيش في سلام من مشكلات تدفعه إلى ممارسة العنف من أجل البقاء والحفاظ على حياته ووجوده يصل إلى أن يكون ظاهرة اجتماعية جديدة يؤثر بها داخل مجتمعه ويتأثر بما يفعله ويحمله الآخرون . وهذا يدل على أن المجتمع الذي تنشأ فيه مثل هذه الظواهر إنما يكون مجتمعا ضعيفا وغير متماسك ، وبالتالي تتشكل لديه ثقافة جديدة تمحو ثقافة السلم والتعايش والانصهار التي كانت رائجة فيه من قبل .  
   إن فكرة العنف بحد ذاتها فكرة قديمة تقادمت مع البشر منذ الأزل ، ولعل أول حادثة وقعت في تاريخ البشرية تعد أكبر دليل على هذا الادعاء . فاقتتال قابيل وهابيل ولدي آدم مثل أول حادثة عنف في التاريخ البشري والتي غرست بذرة لثقافة العنف والحقد بين أفراد المجتمع الواحد لتكبر وتنمو مع تكاثر الناس وتوالدهم وتفاعلهم . وبالتالي فإن أي بوادر لممارسة العنف والعنف المضاد لا يمكن الاستغراب منها ، بل بالعكس يجب البحث في أسباب استفحالها ومحاولة النبش في دوافعها والظروف التي أدت إلى انتشارها بشكل رهيب كما يقع اليوم في المجتمع المغربي . إن العنف عندما ينهش جسد المجتمع يجب القضاء عليه قبل أن يستفحل ويقضي على الجميع . وللأسف الشديد لا نرى أي إرادة واضحة لدى الدولة المغربية تجاه هذا المرض الذي بدأ ينخر جسد المجتمع ، بحيث نراها منشغلة في بعض الأمور الأخرى والتي كانت نتيجة لهذا العنف أصلا ، فبدل القضاء على المرض من جذوره يتم التعامل مع النتائج التي نتجت عنه وتركه حرا يقضي على أعضاء أخرى داخل المجتمع ذاته .   
   ستكون الآثار التي تتركها ثقافة العنف والتي بدورها صنعت التطرف والتشدد والجريمة المنظمة والانحلال الأخلاقي والديني هي من على الدولة – أي دولة – التفكير في احتوائها وعدم السماح لها بالتفشي ، وذلك بسلك سبل عدة من أهمها القضاء على الفقر والأمية والمخدرات وفرض تطبيق القوانين الزجرية في حق من يخرج عنها . وكل هذا ممكن إذا ما وجدت هناك إرادة قوية لدى الدولة للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها .  
  بما أن العنف هو من نتاج البشر بكل تلاوينه وأصنافه ، إلا أن هناك الكثير من الدوافع التي تساهم في تفشي هذا العنف . فصعوبة التعاطي مع الحياة اليومية وعدم البحث عن سبل أخرى لإبعاد العنف في التعامل وخلق حوار ونقاش هادئين بشكل مباشر فإنه لا يمكن أن ينتفي هذا الأمر بين هؤلاء البشر . كما أن تغاضي الدولة عن بعض التجاوزات والانفلاتات الأمنية بين الفينة والأخرى وعدم محاربتها بطرق قانونية تؤدي إلى التقليل من وجودها واستفحالها يقود العديد من المواطنين غير المتشبعين بثقافة الحوار وقبول الاختلاف إلى سلوك حياة العنف والحقد والجريمة .  
  وأظن أنه إذا قدمت الدولة المغربية رؤية مسلحة بثقافة الحوار وقبول النقد والإقناع فإن أي ثقافة للعنف تكون في طريقها إلى الزوال ، بحكم أن البشر بصفة عامة في حاجة إلى من ينورهم ويقنعهم بثقافة ما ليتأثروا بها في حياتهم ومعاملاتهم العامة والخاصة . وهذا لن يحصل إلا إذا أعطت الدولة الدليل على أنها قادرة على الدخول في مضمار الحوار مع باقي أطراف المجتمع المغربي من ساسة ومجتمع مدني ومواطنين عاديين وتكتلات أخرى موازية . فالعلاقة التي يجب أن تكون حاصلة بين كل الأطراف هي ثقافة الحوار والنقاش الهاديء. 
  إننا هنا نحذر من توسع هذه الهوة بين الدولة وبين المجتمع في المغرب . بل إننا نرى أن هناك تنافر كبير بين الطرفين لأن كل طرف ينظر إلى الآخر على أنه مركز العنف ومبدعه وخالقه . فالدولة ترى المجتمع على أنه  مصدر كل الشرور والمشاكل التي تقع علينا من خلال تظاهراته وأفعاله والجرائم التي تحصل بين أفراده .... والمجتمع يرى الدولة على أنها مصدر لتفقيره ومعاناته مع الحياة كلها بكل تلاوينها المختلفة . ولذلك فعلى الطرفين أن يعلما أن هذه الرؤية المتبادلة لا فائدة منها ولن تقدم ولن تؤخر شيئا ، بل تدفع إلى خلق تنافر بين مكونات البلد كله . 
  نشير هنا إلى أن الدولة كطرف في هذه المعادلة تمثل جميع السلطات الأمنية والسياسية والاقتصادية المتواجدة في بلد ما . ولذلك فلا يمكن الحديث عن سلطة واحدة دون الأخرى داخل بلد ما ، بل الحديث عن كل السلطات التي حددناها هنا يكون نتيجة للحديث عن الدولة كلها والتي عليها أن تبادر إلى البحث عن سلوك درب الحوار والنقاش مع مكونات المجتمع والتفاعل معها وفهم مطالبها . وبالتالي تحقيق هدف الاستقرار والتقدم. 
  
  
  Message: http://dahaya.level52.com/t1077.htm
  

• أرباح الأبناك بالملايير وخسائر الشعب أيضا — جريدة هسبريس 11/05/08

   
  أرباح الأبناك بالملايير وخسائر الشعب أيضا  
   
  مولاي محمد اسماعيلي 
  Sunday, May 11, 2008 
  التناقض الصارخ 
  أرباح الأبناك بالملايير وخسائر الشعب أيضا 
  مع انتهاء سنة 2007 شرعت المؤسسات المالية المغربية الكبرى، من أبناك وشركات عملاقة إلى تقديم نتائجها المالية للسنة الماضية، وقد سجلت كل المؤسسات المالية أرباحا كبيرة، بل ضخمة جدا، أرباح تأتي في وقت لا حديث فيه إلا عن أزمة خانقة تكبل الاقتصاد العالمي، ومن خلاله اقتصاديات جميع دول العالم، فقد شهدت الآونة الأخيرة اضطرابا كبيرا في أداء الاقتصاد العالمي، مع تدني قيمة الدولار بالمقارنة العملات الرئيسية الأخرى في السوق العالمية، هذا المشكل أدى بالعديد من المؤسسات الدولية الكبرى إلى دق ناقوس الخطر، والإعلان بأن الاقتصاد العالمي قد ينهار في أية لحظة بسبب عدة عوامل اجتمعت لتهدد بشكل كبير المنظومة الاقتصادية الدولية بالإفلاس التام، وهو النداء الذي أخذته المؤسسات المالية للعديد من الدول محمل الجد، وبدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن المالي لها، ورسم استراتيجيات جديدة تساير من خلالها الأزمة الدولية، وتقلص من خسائر عملاتها الوطنية، والمؤشرات الاقتصادية في بورصاتها وأسواقها المالية، وهو الأمر الذي كانت له أثار سلبية محققة على السكان، بجميع مستوياتهم، فقد سجلت المواد الأساسية في العالم بأسره ارتفاعا مهولا في أسعارها، مما ينذر بكارثة إنسانية في العديد من الدول النامية وغير السائرة في طريق النمو. 
  وبالعودة إلى المغرب، نلاحظ بان جميع المؤسسات المالية المغربية حققت أرباحا جد كبيرة، وفاقت حتى بعض المؤسسات المالية المعروفة على الصعيد العالمي بقوتها المالية، وتطورها المتسارع، وأرباحها المهمة في كل سنة مالية، ما يجعلنا نتساءل عن السر وراء تحقيق كل هذه الأرباح، في ظل الأزمة العالمية الأنفة الذكر، وفي ظل معاناة اجتماعية داخلية مع ارتفاع اسعار المواد الأساسية بشكل صاروخي في ظرف وجيز، هذه الارتفاعات المتتالية رفعت درجة المعاناة إلى أقصاها، خاصة وأن الوضع ينذر بالمزيد، رغم الدعوات الكثيرة، والتنبيهات المتكررة إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي لا محالة إلى تحركات اجتماعية من طرف الشعب قد تهدد الأمن العام في البلد، بعد أن هددت الأسعار الأمن الاجتماعي للمغاربة، ويكفي الآن أن تمر بالشارع وتستمع إلى أراء الناس بإختلاف مواقعهم في السلم الاجتماعي المغربي، لتدرك أن الأزمة تستفحل مع إشراقة شمس كل يوم جديد، فالكل ينتقد الوضع بلا هوادة، ويشير بكثير من الثقة إلى أن الأوضاع قد تخرح عن السيطرة إذا بقيت على هذه الحال، فالفقراء يزدادون فقرا، والطبقات المتوسطة تتجه للإنتماء إلى الطبقات الضعيفة المحدودة الدخل، وحتى بعض الموظفين المصنفين في البعض من أصحاب الأجور العليا يشتكون وترسمون صورة سيئة عن الوضع، رغم حالتها الحسنة بالمقارنة مع الأقل منها دخلا، فيما المؤسسات المالية لاتكثرت لكل هذا بل تجد الوقت والجرأة الكافيتين من أجل الحديث عن أرقام معاملات فلكية وأرباح صافية يستطيع اللسان أن ينطق بها فقط، أما أن يعدها فلا، بل وتبشر الجميع بأنها ترسم استراتيجيات أخرى، للأعوام القادمة تمكن من مضاعفة الأرباح، أو تثليثها، ولما لا تربيعها إذا أمكن ذلك، أما هموم الشعب ومعاناته اليومية مع المنتجات التي تنتجها بعض هذه الشركات فليحتفظ بها عنده، ولا وقت لدى المديرين العامين، والموظفين السامين لهذه المؤسسات لسماع شكايات الشعب، وسخطهم على ما حل بهم من تدني كبير للقدرة الشرائية، وفي جميع المناحي الاقتصادية لكيانهم. 
  لابد إذن من إعادة النظر في هذه المفارقة العجيبة التي ارتسمت أمام الجميع مع تقديم هذه المؤسسات لتفائجها المالية الخاصة بسنة 2007، ولابد من الوقوف على مكمن الخلل الذي جعل كل المؤسسات تربح بالملايير فيما الشعب تُحسب خسائره يوميا أيضا بالملايير. 
  رغم أني لست اقتصاديا أو متخصصا في التحليل المالي، إلا أنني ذهلت لهذا التناقض الصارخ الذي ظهر جليا أمام عيني، ففي نظري لا يمكن لشركات كبرى أن تحقق أرباحا هائلة في جو من الأزمة يسود العالم كله، وفي جو من الاختناق الاقتصادي يسود أيضا على المستوى الداخلي، شيء ما غير واضح. !!! 
  
  
  Message: http://dahaya.level52.com/t1076.htm
  

• الاحتقان الاجتماعي يهدد بحرق أصابع الحكومة — جريدة هسبريس 11/05/08

   
  الاحتقان الاجتماعي يهدد بحرق أصابع الحكومة  
   
  أيمن بن التهامي 
  Sunday, May 11, 2008 
  بدأ لهيب نيران الاحتقان الاجتماعي يشتعل أكثر فأكثر في المغرب بعد أن أبدت عدد من الهيئات النقابية والجمعوية والسياسية مساندتها للإضراب الوطني في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، يوم 13 ماي الجاري والإضراب العام الذي أعلنت عنه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 21 من الشهر نفسه، ما جعل مراقبين يتنبأون بحرق هذه الموجة أصابع حكومة الوزير الأول عباس الفاسي، وبالتالي احتمال مساهمتها في التعجيل بالقيام بتعديل حكومي يعصف برؤوس عجزت لحد الآن عن تدبير القطاعات التي تشرف عليها حاليا. 
  وينتظر أن يشارك في الإضرابين تنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات العمومية وألوان نقابية مختلفة، إلى جانب جماعة العدل والإحسان الأصولية (المحظورة)، وهو ما قد يؤدي إلى إصابة عدد من القطاعات المهمة في المغرب بالشلل. 
   
  ويأتي هذا التصعيد احتجاجا على المقترحات التي تقدمت بها الحكومة في الحوار الاجتماعي، إذ اعتبرتها مركزيات بأنها "لا ترقى للمستوى المطلوب ولم تأتي بجديد"، فيما فضلت أخرى الركون إلى السكون بعد أن خرجت راضية على نتائج الحوار. 
  وما يزيد من خطورة هذه الأزمة الاجتماعية هو انتقال ألسنتها إلى قطاعات أخرى، في مقدمتها الصحة، إذ أعلنت نقابة الأطباء الداخليين والمقيمين المنضوية تحت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن خوض سلسلة طويلة من الإضرابات في المراكز الإستشفائية الجامعية أيام 06 و07 و08 و13و14و15 و20 و21 و22 و27 و28 و29 من الشهر الجاري، بالإضافة إلى التوقف عن العمل بأقسام المستعجلات والإنعاش، ابتداء من الثاني  من الشهر المقبل، ما يهدد حياة مئات المواطنين بالموت، وهو ما يعد تطور خطير جدا ستكون له انعكاسات وخيمة. 
  وتتمثل مطالب هؤلاء الأطباء، في تفعيل قرار إدماج الأطباء المقيمين ابتداءا من السنة الأولى مع احتساب سنوات الأقدمية ابتداءا من السنة نفسها، ورفع التعويض عن المهام للأطباء الداخليين والتغطية الصحية الإجبارية، ورفع التعويض عن المهام للأطباء المقيمين الذين ليست لهم صفة موظف أو مستخدم بمؤسسة عمومية أو أجير بمؤسسة خاصة. 
  ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل امتدت حتى إلى سواحل المملكة بعد أن قررت اللجنة الوطنية لقطاع الصيد الساحلي خوض إضراب عن العمل، في جميع الموانئ، ابتداء من يوم الخميس المقبل، إلى حين تجاوب الحكومة مع مطالب المهنيين. 
  وذكر بلاغ صادر عن اللجنة، أن المهنيين لاحظوا أن مقترحات الوزير "لا ترقى لطموحاتهم وآمالهم للتخفيف من كثرة الرسوم وتعدد الضرائب، والزيادات المتوالية في ثمن الكازوال الذي يمثل حوالي 65 في المائة من المصاريف العامة". 
  وكانت الحكومة ردت بشكل قوي على رفض المركزيات النقابية لنتائج الحوار الاجتماعي، وقررت، بصفة أحادية، تطبيق مقترحاتها، حول الرفع من الدخول وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ابتداء من فاتح يوليوز المقبل. 
  وستكلف هذه المقترحات 26 مليار درهم، 16 مليارا للرفع من دخول جميع موظفي الدولة، وأزيد من 10 ملايير لترجمة التزاماتها الرامية إلى "تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، تنضاف إلى 20 مليار درهم المرصودة في القانون المالي 2008، لتغطية نفقات المقاصة المرتقب أن تتجاوز 30 مليار درهم، ليبلغ الغلاف الإجمالي للنهوض بالأوضاع الاجتماعية أزيد من 46 مليار درهم. 
  وكثر الحديث في المغرب حاليا حول تعديل حكومي وشيك بعد تفاقم حدة الأزمة الاجتماعية وارتفاع وتيرة الاحتاجاجات. 
  وكانت ثيقة أعدتها وزارة التشغيل والتكوين المهني كشفت أن النزاعات الجماعية المصحوبة بإضرابات، سنة 2007، بلغ عددها 182 نزاعا جماعيا، تحولت إلى إضرابات، وهو ما يشكل نسبة 21.71 في المائة، من مجموع نزاعات الشغل، وأكد المصدر ذاته أن هذه النزاعات مست 147 مؤسسة، وبلغ العدد الإجمالي للعمال 35 ألفا و730 أجيرا، فيما وصل عدد العمال المضربين إلى 13 ألفا و988 أجيرا، أي بنسبة مشاركة 14.39 في المائة، في حين بلغ عدد أيام العمل الضائعة حوالي 77 ألفا و277 يوم عمل. 
  وأكدت أن الإضرابات، التي دعت إليها المركزيات النقابية، تشكل نسبة 84.61 في المائة، بما مجموعه 154 إضرابا، يأتي القطاع الفلاحي في مقدمة القطاعات المضربة، بتسجيل 39 إضرابا، بنسبة 21.42 في المائة، متبوعا بقطاع النسيج والألبسة والجلد، الذي شهد 21 إضرابا، بنسبة 11.53 في المائة، ثم الصناعة الغذائية، بتسجيل 25 إضرابا، بنسبة 13.73 في المائة. 
  
  
  Message: http://dahaya.level52.com/t1075.htm
  

• حكومة عباس..الإصرار على الكراسي رغم المآسي

  ليس هناك أدل على فقدان حكومة عباس الفاسي للبوصلة من التخبط الذي يعتري تصريحات الناطق باسمها ووزير الاتصال فيها. فبذل الاعتذار للشعب المغربي باسم الحكومة على استمرار الإعلام الرسمي في الاستخفاف بمشاعر المغاربة في التعاطي مع قضاياهم الحساسة، أشهر الوزير في وجه نواب في البرلمان ورقة اللجوء إلى القضاء، لماذا؟ لأن برلمانيا تجرأ، الأربعاء الماضي، وآخذ على القناتين الممولتين من عرق جبين المغاربة الكادحين عدم مواكبتهما لحدث حريق معمل ليساسفا بالبيضاء إسوة بقنوات أجنبية وبث، بذل ذلك، سهرة غنائية ، والحدث كما هو معلوم هلك فيه أكثر من 56 عاملة وعامل حرقا. ورغم أن هذه الملاحظة سبق وأثارتها عدة منابر إعلامية من ضمنها منابر تنتمي لنفس توجه الوزير الأيديولوجي والسياسي، لكن الوزير ، لسان حكومتنا الموقرة، اعتبر طرح السؤال استغلالا سياسيا ضيقا وأجاب بأن القناتين غطيتا الحادث المروع بطريقة جيدة ومكتملة وأن الإعلام المغربي الرسمي يقوم بواجبه خير قيام؟ وبالطبع فإعلامنا الرسمي لن تزين صورته شهادة الوزير كما لن تثنيه مآخذات البرلماني على الاستمرار في دفن رأسه في التراب. لكن تعقيب برلمانية شبهت فعلة الإعلام الرسمي ب''الرقص على جراح المغاربة''، أثار ''غضب الوزير'' الذي اعتبر بدوره السؤال متاجرة بآلام المغاربة وتوعد بضرورة تدخل القضاء في مثل هذه الأسئلة التي وصفها بالسياسوية. القضاء، الذي انخرط الوزير في أكثر من مناسبة في التطاول عليه، يرفعه اليوم فزاعة حمراء في وجه سؤال مؤلم تحت قبة البرلمان. الوزير الذي تكلم كثيرا في ملف ما سمي ب''ملف بلعيرج''، قبل أن يقول فيه القضاء كلمته وأثار انتقادات الإعلاميين والحقوقيين والخبراء، وصمت حين فر ''تسعة رهط'' من أخطر السجناء مبررا صمته بالخوف من أن يؤاخذ مرة أخرى بالتطاول على القضاء، هو نفسه اليوم من يهدد بتدخل القضاء لفك نزاعات الحكومة والمعارضة في البرلمان. وربما أظهر ما أصبحت تلعبه أحكام القضاء القاسية من دور في التحكم في حرية التعبير على مستوى الصحافة نجاعة يمكن اعتمادها في تدبير أسئلة المعارضة في البرلمان. و لنفرض أن حكومتنا، حتى يتسنى لها رفع حرج الأسئلة باللجوء إلى القضاء، طرحت مشروع '' المحكمان'' أي محكمة خاصة في البرلمان، فسيكون ذلك مناسبة مهمة لمعالجة حالة اللا حساب واللاعقاب في علاقة الحكومة بمؤسسة تمثل الشعب، وسيكون على المعارضة، وقياسا على موقف الوزير، أن تعالج تبلد حس الحكومة باللجوء هي الأخرى إلى القضاء. فترفع دعوة ضد الحكومة حول كذبها المستمر على الشعب بناء على مقارنة برامجها مع إنجازاتها. ودعوة حول الاستخفاف بالشعب ومؤسسات الدولة في بث وهم الحركية والاهتمام بعد كل فاجعة ليستحيل كل شيء إلى لا شيء تقريبا. وشهود هذه الفواجع هم ضحايا زلزال الحسيمة وضحايا البرد والجوع بأنفوكو وضحايا عمارة القنيطرة وضحايا سخانات الماء المستوردة التي ذهب ضحيتها، بالتقسيط، أكثر من 60 مواطنا، وضحايا حوادث الطرق التي يعتبر السكر أهم العوامل المسببة فيها، وضحايا التنصير المتنامي في المغرب... ثم دعوة في سوء الأدب وموت الضمير وتتعلق بتهمة عدم تفكير الوزراء، الذين تحل الكوارث بسبب سوء التدبير في قطاعاتهم، في طلب الاستعفاء من مسؤولياتهم كحد أدنى، نظرا لعجزهم المتفهم عن الاستقالة منها.
  
  وفي الأخير، وما دمنا في الحديث عن ''المحكمان'' نطرح السؤال: هل هناك جرم سياسي أكبر من حالة ''الإصرار على الكراسي رغم المآسي''؟ 
  
  
  Message: http://dahaya.level52.com/t1074.htm
  

• حقيقة التعليم بالمغرب..الكارثة العظمى — دراسة تحليلية

   
  "التعليم! آه ثم آه! إنه لكرب شديد أن نتحدث عن التعليم في بلادنا، وإن الأرقام والإحصاءات في هذا المجال لتنذر بمستقبل قاتم رغم الدعاوي العريضة بالإصلاح، ورغم الوعود التي لم تتوقف منذ أزيد من 50 سنة إلى أن وصلنا إلى دركة غير مسبوقة بشهادة كل المسؤولين من أعلى هرم السلطة إلى كل درجات سلم المنفذين. والواقع أكبر من الأرقام وأفصح من كل شاهد. إن مأساة التعليم بالمغرب أشبه ما تكون بحرب شرسة تشن على أعز وأغلى ما تمتلكه الأمم، الأطفال والشباب: انقطاع عن الدراسة بنسب مرعبة في التعليم الابتدائي والثانوي، اكتظاظ أفقد العملية التعليمية كل طعم إلا طعم المرارة، بيع للمؤسسات التعليمية، نقص كبير في الأطر بكل الأسلاك مدرسين وإداريين وموظفين وأعوانا، في الوقت الذي توزع فيه العصا بالسخاء المخزني المعهود على الأطر المعطلة، رغم اشتداد الحاجة لكفاءاتهم وقدراتهم بعد نزيف لم يتوقف في أطر الأمة نتيجة هجرة أدمغة ممتازة." (1)
  فلا يكاد يطوى ملف التعليم حتى يفتح، وفي كل مرة تثار معضلة التعليم وتلوكها الألسن وتتداول على مستويات متعددة يأبى المسؤولون إلا أن يوهموا الرأي العام الخارجي قبل الداخلي أن إصلاحا قد تم، وأن نزيف أهم قطاع يراهن عليه البلد ليكون قاطرة التنمية قد تم إيقافه، ليكتشف بعد حين أن أزمة التعليم كارثة حقيقية لا يفيد معها الإسعاف، وأن مشاكله المتراكمة أثقل من أن يتصدى لحملها شخص مهما بلغت درجة فقهه بالميدان، أو يعالجها تقرير منمق خطا وبلاغة.
  من مظاهر الاستخفاف بالشعب وتطلعاته ألا يلفت لقضية إلا إذا تناولتها تقارير منظمات دولية، وتأسيسا عليه، ضجت الدوائر المسؤولة لصدور التقرير الذي حكم بإفلاس نظامنا التعليمي، وعجزه عن تحقيق الأهداف المعلنة خلال عشرية التربية والتكوين كما بشر بها ميثاق التربية والتكوين، بل تفاقمت الاختلالات وتعقدت، وتناسلت الأسئلة.
  
   
  تساؤلات: 
  
  أيعقل بعد أكثر من نصف قرن أن نتحدث عن ضرورة ربح رهـان تعميم التعليم في السنـوات القليلة القادمة؟
  أيعقل بعد أن اصطفت الأحزاب والنقابات مصفقة ومصادقة على الميثاق الوطني للتربية والتكوين تعبيرا عن "إجماع" وطني نتحدث عن غياب التعبئة والانخراط الجماعي في تفعيل توصيات الميثاق؟
  أيعقل في ضوء شعارات من قبيل الجودة أن نتحدث عن غياب البنيات التحتية المناسبة كما ونوعا؟
  أيعقل بعد ثمان سنوات من العمل بميثاق وطني للتربية والتكوين أن نتهم البرامج والمقررات التي كلفت الأسر المغربية أعباء لا تطاق، اعتبرتها الخطة الاستعجالية الأخيرة أحد أهم أسباب الهدر المدرسي؟
  أيعقل أن يتهم رجال ونساء التعليم بنقص الكفاءة وغياب حس المبادرة والابتكار وميزانيات التكوين المستمر تهدر وتبذر في ما يسمى "البحث التربوي" الذي يعالج قضايا من قبيل الانحباس الحراري في المريخ، ويحضرها ممونـو الحفلات أكثر من رجال ونساء التعليم؟
  
   
  تعليق: 
  
  جرت العادة مع كل نكبة أن تتكون لجان تتبع وتنجز تقارير تطالب بالمزيد من الدعم المالي ومأسسة التحكم والنفوذ من خلال إنشاء مؤسسات من عيار ثقيل يخولها سلطات واسعة ويمكنها من امتيازات منها أنها تصبح فوق المحاسبة.
  ليس عيبا أن نخطىء الطريق أو نتعثر، لكن العيب أن لا نتعلم من الأخطاء والعثرات. وطرق تدبير الإخفاقات يؤكد قطعيا غياب إرادة حقيقية للإصلاح، وإلا ما الفرق بين الميثاق الوطني للتربية والتكوين مبنى ومعنى وبين البرنامج الاستعجالي لإنقاذ النظام التعليمي؟
  ما زال الحديث عما أضحى مستعجلا اليوم هو نفسه الذي اعتبر قبل ثمان سنوات الحل التاريخي لأزمة تعليم تاريخية، بل إن التعليم النافع مطلب ثابت عند افتتاح الولايات البرلمانية.
  وربحا للوقت والجهد أحيل إلى برنامج "تحقيق" حول التعليم الذي عرضته القناة الثانية مساء الخميس 17أبريل2008، واعتمادا على أسلوب المقارنة بين وضعية التعليم من حيث البنيات التحتية والموارد البشرية توزيعا وظروف عمل، ومن حيث ارتباط التعليم بسوق العمل قبل تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين أي سنة 1999 وبين ما آل إليه حال تعليمنا سنة2008.
  لقد حرص منجزو البرنامج ـ الذين يستحقون كل تنويه ـ على زيارة نفس المؤسسات واستجواب نفس الشخصيات، فكان برنامج "تعليق" غنيا عن كل تعليق. مؤسسات تتهاوى وخدمات تزداد سوءًا وعاملون طفح بهم الكيل وآباء وأمهات تيقنوا ألا حظ لفلذات أكبادهم في تعليم يفتح آفاق المستقبل أمامهم، فتلاطمت بالأجيال أمواج المخدرات والانحلال والتشيطن أو الهروب من يأس الواقع عبر قوارب موت الهجرة السرية بحثا عن سراب الخلاص.
  
   
  عناوين البرنامج الاستعجالي: 
  
  بعد هذا نقف عند بعض عناوين البرنامج الاستعجالي الذي رغم ادعائه الموضوعاتية والميدانية جاء عائما وسط طوفان من التفصيلات والجزئيات تتيه بالقارئ المتشوف لحلول تنسجم وكلمة" استعجالي"، من هذه العناوين: التمويل، التعميم، الإلزامية، الموارد البشرية..
  
  
   
  التمويل: 
  
  يقول البرنامج الاستعجالي تحت عنوان التمويل:" تظل إشكالية تمويل تنفيذ مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين قائمة ومطروحة بشكل حاد، حيث يتضح أن مجهود الدولة في تدعيم التعليم المدرسي انصب بالأساس على باب الموظفين أكثر منه على باب الاستثمار وأدى هذا التوجه إلى تراجع اعتمادات الاستثمار المخصصة لهذا القطاع. وبالتالي فإن تحقيق أهداف البرنامج الاستعجالي للإصلاح يتطلب إعادة النظر في الميزانية المرصودة له وتخصيص اعتمادات إضافية بوتيرة منتظمة."(2)
  ببساطة ـ وحسب البرنامج ـ تعثر الإصلاح لنقص الموارد وشحها، والحل هو ضخ ميزانية إضافية خلال السنوات الثلاث للبرنامج الاستعجالي بمعدل 25% مما هو مرصود حاليا؛ وغاب عن واضعي المخطط أن الخلل ليس في حجم التمويل على ضرورته، بقدر ما هو في "الفلسفة" التي تؤطره، فسياسة التعليم التي يحددها الممولون الدوليون ـ البنك الدولي مثلا ـ غير تنموية، ووجه فشلها يتجلى في أمر جوهري واحد لا يتعدى كلمات:"غياب مشروع مجتمعي".
  الرهان هو اعتماد سياسة تعليمية تتأسس على تأهيل المواطن تربية وتعلما للمهارات وعلى تحقيق تنمية حقيقية تحرر البلد من ربقة التبعية والذيلية للاستكبار الاقتصادي؛ وهذا يعني أن يتحول التعليم إلى شأن مجتمعي؛ "فإن استفهما التـاريخ عن سر تقدم الغرب في العلوم وجدنا، من بين ما نجد من أسبـاب، استقـلال التعليم عن الدولة واحتضـان مؤسسـات خـاصة للمعـاهد التي صبغت النبوغ والتفوق." (3).
  
  
   
  التعميم: 
  
  كان التعميم أول المطالب منذ الاستقلال، وما زال مطلبا مستعصيا على الرغم من أن الحديث عنه لم يتعد المستوى الكمي، فكل من وطأت قدماه المدرسة ولو لأسبوع يصبح متمدرسا، وكل من حضر حصة لمحاربة الأمية ثم انقطع أو مات يصنف متعلما، وبهذه الطريقة ترتفع نسب التمدرس "وتنقرض" الأمية. أي خداع وكذب أعظم وزرا من هذا ؟
  وبالعودة إلى البرنامج الاستعجالي يتأكد البعد الكمي تجاوزا لتدني نسب التمدرس التي تعتبر سبة للميثاق الوطني للتربية والتكوين، ويصبح التعميم مطمحا مركزيا وفي سائر الأسلاك بدءًا من التعليم الأساسي بالنسبة للفئة العمرية (4و5) سنوات، مرورا بالتعليم الابتدائي بالنسبة للفئة العمرية (6و11) سنة، والفئة العمرية (12و14) سنة في التعليم الإعدادي.
  وتأكيدا لنفس المنطق الكمي ينص البرنامج الاستعجالي (4) على:
  - تمكين 90% من الأطفال المسجلين بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي من الوصول إلى السنة الأخيرة من التعليم الابتدائي: (أي السادسة ابتدائي).
  - تمكين 80% من الأطفال المسجلين بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي من بلوغ السنة الثالثة من التعليم الإعدادي.(أي أن 20 % من المسجلين بالسنة الأولى ابتدائي انتهت مسيرتهم الدراسية قبل نهاية المرحلة الإعدادية، ثم يجرؤ واضعو البرنـامج الاستعجـالي ليتحدثوا عن الحد من الهدر، والواقع أنه ممنهج ما دام الانتقال عبر الأقسام لا يخضع للمستوى التحصيلي).
  - تمكين 60% من التلاميذ المسجلين بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي من الوصول إلى نهاية التعليم الثانوي و40 % منهم من الحصول على شهادة الباكالوريا. ( ليصبح مجموع 40 % ممن سجلوا بالسنة الأولى ابتدائي خارج التغطية المدرسية.)
  - تقليص نسب التكرار...(أي أن الانتقال لا يكون على أساس الاستحقاق، ثم يتعامى المسؤولون عن سبب تدني المستوى التحصيلي وبالتالي الانقطاع الدراسي.)
  
  
   
  الإلزامية: 
  
  الحديث عن الإلزامية يشبه الحديث عن إجبارية التصويت في الانتخابات، حديث غير مسؤول، يفضحه نقص كبيـر في المؤسسـات، للوسط القروي الحظ الوافر منه، ونقص في الأطر التعليمية بل انعدامهم في مجموعة من التخصصات، جاءت المغادرة الطوعية لتبرهن عن غياب أي بعد استشرافي لدى المسؤولين.
  الإلزامية وبلغة البرنامج الاستعجالي "العمل على تطبيق قانون إجبارية التعليم." تتطلب منحى إغرائيا جذابا من خلال ظروف التمدرس وجودة البرامج وانفتاح الآفاق، وإلا لماذا لا يدرس أبناء المسؤولين في مدارس الشعب العمومية؟ هذا وحده كاف لإدانة السياسة التعليمية وبالتالي تكريس الفوارق الطبقية بين أبناء الشعب.
  التعليم حـق من حقوق الإنسان، لا أي تعليم طبعا، بل تعليم نافع يقوم على تكـافؤ الفرص اكتشافا للنوابغ والكفاءات التي يئدها التهميش، ويغتالها سوء التخطيط فلا يفتح أفقا لمواصلة المشوار الدراسي لغياب المدرسة أو بعدها أو لقلة ذات يد الأسر المعوزة أمام ارتفاع نفقات التمدرس.
  الإلزامية والإجبارية تفرض على الدولة الوفاء بالتزاماتها نحو مختلف فئات الشعب تحقيقا لمبدأ المساواة في الحقوق قبل الواجبات، وما ورد من توصيات في شأن تفعيل إلزامية التمدرس وتحسين مؤشرات الاحتفاظ المدرسي ومحاربة الانقطاع الدراسي يتسم بالتعميم، بل سبق أن بشر به ميثاق التربية والتكوين وكذبه الواقع.
  
  
   
  الموارد البشرية: 
  
  تعتبر الأطر التعليمية حجر الأساس ومحور نجاح العملية التربوية، وتأهيل رجال ونساء التعليم لم يشغل حيزا يناسب دور هذه الهيئة في العملية ككل، اللهم إشارة عابرة عامة تدعو "لتعزيز وتقوية التكوين الأساسي والمستمر لهيئة التدريس وتأهيل مراكز التكوين." (5)، ثم التذكير بتوصية فقدت صلاحيتها لفرط تكرارها دون جدوى تتعلق بـ"إعادة انتشار الموارد البشرية للوزارة.".
  نساء ورجال التعليم مربو الأجيال وصانعو رجال المستقبل إذا صينت كرامتهم المادية والمعنوية، وتسلحوا بزاد من المعارف والعلوم، وفتح لهم باب المشاركة والمبادرة في بلورة سياسة تعليمية تنسجم وهوية المجتمع.
  يطالب البرنامج الاستعجـالي بميزانية إضـافية بلغ مجمـوعها خلال ثلاث سنوات البرنامج القادمة: (19.625.668.000) دهـ.(6)، مبالغ لن يكون لرجال ونساء التعليم حظ، وإن كان فليس بالشكل الذي ينصف هذه الفئة مقارنة مع موظفي قطاعات عمومية أخرى. ضيم بحت للمطالبة برفعه الحناجر ونظمت من أجله إضرابات قطاعية حتى ترسخ عند العام قبل الخاص أن الإضراب عطلة إضافية، والوزارة بل الدولة لا تكترث لإضراب قطاع مفلس أصلا، ولم تحرك الحكومة ناعورة الحوار الاجتماعي مع النقابات إلا بعد أن اهتز الاستقرار الاجتماعي، وغدا ينذر بانفلات لا تملك الدولة استعدادا لمواجهته.
  أما ما يسمى إعادة الانتشار فهو الاختبار الذي فشلت فيه الوزارة الوصية وأبانت عن عجزها التام لتفعيله، وجرت العادة منذ سنوات أن تلوح بسيف إعادة الانتشار في وجه الفائضين الذين اكتشفوا أن السيف خشبيا إذا لم يكن كرطـونيا؛ لتنضاف إلى الكارثة معضلة جديدة تتمثل في اكتظاظ مؤسسات بالأطر التعليمية وافتقار أخرى للحد الأدنى من المدرسين. فقبل أن تتطلع الوزارة لإعادة الانتشار وطنيا أو جهويا أو إقليميا، هل تستطيع الوزارة أن تعيد انتشار المدرسين على مستوى المدينة الواحدة تحقيقا للحاجيات والتوازن الذي من شأنه أن يحفز على العمل؟
  رجال ونساء التعليم اليوم أكثر من الأمس ضحايا سياسة تمييعية تستهدف قيم الشعب،" ذلك أن من بين ثغرات المدارس التي عممها الاستقلال الوطني، والبرامج التي طورها، والمعلمين الذين كونهم تتمثل الثغرة الأفدح في جدار المنظومة في قلة كفاءة المعلم، وانعدام الباعث القوي لدى المعلم، وضيعة المعلم مع سائر الناس في دوامة السائبة العامة، ووضعية المعلم الاجتماعية غير المريحة...السائبة الأخلاقية ليس ينهض لمقاومتها معلم لا وزن له في المجتمع ولا هيبة ولا تقدير ولا كفاءة ولا باعث.." (7).
  
   
  وبعد: 
  
  يقال: "من صحت بدايته أشرقت نهايته."، لذلك لا بد من تصحيح المنطلقات وتحديد الغايات قبل الأهداف والبحث عن الوسائل المناسبة. تصحيح للمنطلقات لنعرف من نحن وماذا نريد، وهذا يحيلنا للحسم في هوية المجتمع الحضارية التي يلفها الغموض والضبابية، غموض يؤدي إلى ارتباك في المرجعية تجسده في النهاية منظومة تربوية مضطربة، نتائجها الميدانية ما يعج به المجتمع من تناقضات في السلوك العام، وما يثيره ذلك من زوابع في المواقف وردود الأفعال، سؤال دقيق وواضح: من نحن؟ ليس المهم من نكون، المهم أن يكون واضحا من نحن، وأن نملك الشجاعة الأدبية والسياسية لنصرح للشعب المغربي من هو أو من يراد له أن يكون. فمثلا إذا كان دين الشعب المغربي الرسمي دستوريا هو الإسلام، والإسلام عند البعض ظلامية وعدمية ويأس وتيئيس ووأد للفكر وتكبيل للحريات، فلنشطبه من منظومتنا التربوية وبشكل تام مع ما يقتضيه ذلك من تبعات تفرضها الحداثة وتعتبر من أبسط أبجدياتها قد تزلزل النظام السياسي.
  المنظومة التربوية أداة لتحقيق مشروع مجتمعي واضحة معالمه، منسجمة أهدافه مع هوية المجتمع؛ مشروع مجتمعي يضمن كرامة المواطن على أساس العدالة الاجتماعية، ويقطع مع كل أشكال الاستبداد والامتيازات التي تفيء الشعب والمناطق تكريسا لقاعدة استعمارية: المغرب النافع، والمغرب غير النافع.
  مشروع مجتمعي يبلوره الجميع، ويشارك فيه الجميع، ويتعاون فيه الجميع، ويتحمل أعباءه الجميع، ويستفيد فيئه الجميع، ثم يتنادى الجميع أن لعنة الله على الخائنين.
  إن من طوامنا هو غياب حوار حقيقي ومسؤول، فمع كل نازلة أو إخفاق يسارع "القائمون" على القطاع ليقيموا ويستخلصوا ويصدروا التوصيات من برج مواقعهم ناسين أو متناسين أنهم جزء من المعضلة، وأنهم متهمون بسوء التدبير بداية ونهاية.
  " فماذا يقول الملتاعون المهمومون بما أصاب أمتهم؟ وماذا تقترح نخبنا؟ وماذا يقدم شرفاؤنا؟ هل يطمح الشعب لأن يسمع ويرى عملا جماعيا صادقا ويلمس مبادرات تترفع وتسمو عن المصالح الفئوية والشخصية؟ كيف السبيل وما المخرج وما الحل للنهوض من سقطتنا؟" 
  
  
  Message: http://dahaya.level52.com/t1073.htm
  

• Challenge وLe journalملخص مقابلة وزير التربية الوطنية مع أسبوعيتي

  ملخص مقابلة وزير التربية الوطنية 
   
  والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي مع أسبوعيتي 
  Challenge وLe journal
  
  
  
  
  خص السيد أحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أسبوعيتي Challenge وLe journal بحوارين مطولين في العددين الصادرين يوم السبت 26 أبريل 2008 ،تناول فيهما مختلف قضايا التربية والتكوين على خلفية تقرير المجلس الأعلى للتعليم، نورد مقتطفات تركيبية منهما تعميما للفائدة.
   
  ففي معرض أجوبته، قارن السيد الوزير،  بين مدرسة الأمس والمدرسة الحالية، حيث أشار إلى أن وظيفة المدرسة المغربية قبل سنة 1990 كانت تنحصر في تكوين النخب التي كانت الدولة في حاجة إليها، بالإضافة إلى توفير الحاجيات من اليد العاملة المؤهلة التي يحتاج إليها الاقتصاد؛ غير أنه مع اعتماد الميثاق الوطني للتربية والتكوين،فقد تم  التنصيص صراحة  على التعليم الإجباري للأطفال إلى حدود 15 سنة، حيث لم يعد الحق في التعليم مرتبطا بحاجيات الدولة والاقتصاد، بل باعتباره حقا من حقوق الإنسان. وأشار السيد الوزير إلى أن هذا التغيير الذي طرأ على وظيفة المدرسة لم يجاريه  في المقابل المجهود اللازم على مستوى  تطوير مؤهلات وإمكانيات وقدرات المنظومة التربوية.
   
  وبعد أن أكد السيد الوزير أن مباشرة ورش إصلاح التعليم حيوي و لا يقدر مردوده بثمن، ألح على أنه من الضروري في المستقبل أن يتم القيام بمجهود مشترك لأداء فاتورة الإصلاح، بين الدولة والفاعلين المرتبطين بالمدرسة، من جماعات محلية وعالم المقاولات.
   
  وأكد في هذا الصدد على مسؤولية الدولة في ضمان الرؤية، وتكوين الأساتذة وتوفير الجزء الأساسي من التمويل، لكن على جميع الأطراف الأخرى ذات العلاقة بالمدرسة العمومية أن تتحمل كذلك المسؤوليات المنوطة بها، ، مضيفا أن الخلل القائم قد يكون ناتجا عن كون هذا الطرف أو ذاك لم يتحمل مسؤوليته.
   
  وأوضح السيد الوزير أن المدرسة اليوم لا تستجيب إلى تطلعات المجتمع، مشيرا إلى أن ذلك  لا يعود إلى الميثاق أو إلى الأسس والاختيارات التي قام عليها، بل إلى غياب نفس الإصلاح من جهة، وإلى ضعف مجهود العمل الجماعي لتنفيذ مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، حيث لم تنخرط كل الأطراف بشكل كاف، ومنها الدولة والجماعات المحلية. كما لم تساهم جمعيات آباء وأمهات التلاميذ وباقي الشركاء بالشكل الكافي في هذا المجهود الإصلاحي ، بالإضافة إلى ما يلاحظ من تفشي ممارسات مصلحية فردانية داخل المنظومة التربوية: كالدروس الخصوصية،و العمل غير النظامي بالمؤسسات التعليمية الخاصة، من تجلياتها تراكم 2 مليون يوم غياب بسبب الشهادات الطبية.
   
  وفي نفس السياق، أوضح السيد الوزير أن الثقافة السائدة داخل الجماعات المحلية إجمالا لا زالت تعتبر أن التعليم شأن وزارة التربية الوطنية وحدها، ولذلك نجد أن 80% من المدارس بالوسط القروي مثلا، لا تتوفر على مراحيض وأن 70% منها بدون ماء شروب... وفي ارتباط بذلك عبر السيد الوزير عن اعتقاده بضرورة التفكير الجدي في إمكانية تفويت صلاحيات ومسؤوليات الإشراف على المدارس الابتدائية إلى الجماعات المحلية. معتبرا  أن الإصلاح سيحقق غايته عندما تحصل المصالحة الفعلية بين النخب والمدرسة العمومية.
   
  وأشاد السيد الوزير بالتقرير الصادر عن المجلس الأعلى للتعليم، مشيرا إلى أنه يتميز بطابعه المؤسسي من جهة، وبكونه شاملا ودقيقا من جهة ثانية. كما أنه يتميز بالآفاق التي حددها بدقة، الأمر الذي سيسمح بتركيز الموارد والطاقات والجهود عليها، كما هو الشأن مثلا ، بالنسبة للتركيز على إجبارية التعليم.
   
  وأكد السيد الوزير أن الوزارة في المرحلة الأخيرة من إعداد برنامج استعجالي من شأنه أن يعطي نفسا جديدا للإصلاح، ويستجيب عمليا، لما تم رصده من اختلالات في المنظومة التربوية. ويتعلق الأمر بالقدرة على الاحتفاظ بالأطفال الذين يلتحقون بالمنظومة إلى أن يصلوا 15 سنة على الأقل، الأمر الذي يتطلب تتبعا خاصا للحالات القابلة للتسرب، وتوفير عدة متكاملة لمعرفة وتقييم دوافع التغيب والهدر؛ والعمل كذلك على أن يتم الفعل التربوي في أحسن الشروط؛ وأكد السيد الوزير في هذا الصدد أنه سيتم اقتراح توسيع فضاءات التمدرس من خلال الرفع من عدد الثانويات الإعدادية، وتوفير حلول متلائمة حسب الحالات، وخاصة منها الداخليات وبنيات الاستقبال التي من شأنها أن توقف سيرورة الهدر. وفي سياق محاربة ظاهرة الهدر المدرسي، أكد السيد الوزير أن الوزارة بصدد وضع برنامج لمساعدة العائلات ماديا مقابل إرسال أبنائهم إلى المدرسة.
   
  وبعد أن أشار السيد الوزير إلى أن نظام تكوين الأطر الحالي يعيد إنتاج نفس المشاكل المتراكمة، أكد على ضرورة إعادة النظر في التكوين الأساسي للأساتذة، فضلا عن ضمان تكوين مستمر لهم.
   
  وفي جواب عن سؤال يخص المقررات الدراسية، أكد السيد الوزير أن الأمر لا يتعلق بتغيير هذه البرامج، بل بتوفير الأدوات والوسائل الكفيلة بإحداث التغييرات المناسبة كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وأوضح أن  التغيير الرئيس سيطال التعليم الابتدائي، "فنحن واعون كل الوعي، يقول السيد الوزير، أن علينا أن نعيد محورة التعلمات حول الوظائف الأساسية للمدرسة. فعند مغادرة الأطفال للابتدائي يجب أن يكون باستطاعتهم القراءة والكتابة، و القيام بالاستدلالات الرياضية، والاستئناس بالوسائط المعلوماتية".
   
  وبخصوص استقلالية المؤسسات التعليمية، أوضح السيد الوزير أن الأمر لا يتعلق بتخلي الدولة عن مسؤولياتها، بل بإعطاء المؤسسات التعليمية الأدوات الضرورية لبلورة وتنفيذ مشاريعها الخاصة...مضيفا أن المغرب سيكون في حاجة غدا إلى العديد من المؤهلات  في مجالات مختلفة، ولذلك يجب توفير شبكة من ثانويات الامتياز.
   
  وبعد أن شخص السيد الوزير واقع تعليم اللغات ببلادنا ، أكد على أنه ليس المطروح التراجع عن التعريب، بل إن كان واقع الانفتاح الحالي على الفرنسية بالأساس، ثم على الانجليزية والإسبانية بشكل ثان، سيساهم في بناء مغرب الغد؟. متسائلا في ذات الوقت عن مدى أهمية الانفتاح مثلا، على اللغة الصينية؟ وكشف السيد الوزير أن الوزارة ستطرح للتداول والنقاش سيناريوهات ومقترحات تخص تدريس اللغات بغرض الوقوف على العناصر الأساسية للإصلاح الذي يجب القيام به في هذا الصدد.
   
  كما تم التطرق، أيضا، إلى قطاع التعليم الخصوصي، حيث أبرز السيد الوزير أن هذا النوع من التعليم يستقطب حاليا 7% من مجموع المتمدرسين، مع تمركز نسبة كبيرة منهم في التعليم الابتدائي. وعزا عدم بلوغ النسبة التي نص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين (20%) إلى عدة عوامل، منها واقع  أن مشاريع التعليم الخصوصي تهم أصحابها كأشخاص ذاتيين.وأكد في هذا الصدد أن من الضروري أن نتوفر في المستقبل  على مجموعات خصوصية قوية تسير مئات المؤسسات التعليمية، تمتلك القدرة على بلورة مشاريع بيداغوجية حقيقية، وعلى التحكم في تدبير تكوين الأساتذة و تطوير الكتب المدرسية، حتى يصبح التعليم الخصوصي منافسا فعليا  للقطاع العمومي ومحفزا له  على تطوير عرضه. وفي ارتباط بهذا النوع من التعليم أشار السيد الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليا على توفير الإطار القانوني الكفيل بحل مشكل معادلة الشهادات.
  
   
  
  
  Message: http://dahaya.level52.com/t1072-Challenge-Le-journal.htm
  

• casa.F.M ملخص لقاء السيد الوزير مع إذاعة كازا إف. إم.

   
  (casa.F.M )ملخص لقاء السيد الوزير مع إذاعة كازا إف. إم.
   
   
   
   
  
  
  استضافت إذاعة "كازا إف. إم" السيد أحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي يوم الخميس 24 أبريل 2008 في برنامج "برلمان المستمعين"، لمناقشة أوضاع منظومة التعليم في ضوء تقرير المجلس الأعلى للتعليم الذي صدر مؤخرا؛ والبرنامج من إعداد وتقديم الإذاعي خالد كيراوي، وقد شارك في التنشيط الصحفي جمال براوي، إلى جانب الاتصالات المباشرة للمستمعين.
  
  وفي مستهل هذا اللقاء الإذاعي الهام والمفتوح، أعرب السيد الوزير عن اعتزازه بالانتماء للمدرسة المغربية، باعتبار أن جلّ الكفاءات التي تسيّر المغرب حاليا هي نتاج المدرسة المغربية، مع تسجيل مساهمة كفاءات مغربية أخرى تلقت تكوينها عبر آفاق متعددة.
  
  وأشار السيد الوزير إلى أن الإقرار بوجود اختلالات في منظومة التعليم، يعني أن المجتمع المغربي له اليوم انتظارات قوية من المدرسة المغربية، وعلى رأسها تكوين مواطن مغربي وتأهيله، ليعرف ما له وما عليه؛ مشددا على أن الاختلالات الحاصلة هي نتيجة عنصر تغيبه نقاشاتنا، وهو كون المدرسة المغربية لم تهتم قبل تسعينيات القرن الماضي إلا بنصف المغاربة الذين يلجون إليها، في حين أن نصفهم الآخر يغادر المدرسة قبل أن يكمل 10 سنوات، وهذا هدر كبير للطاقات؛ مضيفا أن وظيفة المدرسة اختزلت آنذاك في مهمتين : الأولى هي إنتاج النخب التي تحتاجها الدولة، و الثانية هي إنتاج اليد العاملة التي يحتاجها الاقتصاد.
  
  وشدّد السيّد الوزير على أن التحول الأساسي الذي كرسه ميثاق التربية والتكوين، يتمثل في كون التمدرس أصبح حقا من حقوق الإنسان، حيث تم التنصيص على أن الموقع الطبيعي لكل أبناء المغاربة، حتى حدود 15 سنة، هو المدرسة؛ وبالتالي فقد وجدت المدرسة نفسها في فترة وجيزة تستوعب أعدادا هائلة من المتمدرسين، دون أن تكون المدرسة مهيأة بشكل ملائم لذلك، مما يشكل أصل الاختلال القائم.
  
  وأبرز السيد الوزير أن تقرير المجلس الأعلى للتعليم يشكل حدثا تاريخيا بالنسبة للحياة المدرسية المغربية، أولا لأن مؤسسة دستورية تراقب وتعاين أداء المنظومة التربوية هي التي أنتجته؛ وثانيا، لأن فترة اشتغال الخبرات الوطنية في التقرير استمرت مدّة سنة؛ وثالثا لأنه يقدم قراءة ببعد استشرافي لوضعية المدرسة، مؤكدا أن التقرير ليس منتوج خبير أو منظمة، بل هو تقرير مؤسسة دستورية مطالبة بأن تخبر المجتمع بواقع المدرسة المغربية.
  
  وأوضح السيد الوزير أن المدرسة هي قضية المجتمع ككل، ويتحمل الجميع مسؤولية النهوض بها، واستطرد بأن الميثاق الوطني للتربية والتكوين قد حسم بشكل واضح في احتمال وجود اختلال في العلاقة التعاقدية بين المجتمع والمدرسة، من خلال تحديده لمواصفات المواطن المغربي الذي نريده، لكنه لم يتم تفعيل هذا التوجه، لاعتبارات مرتبطة في جزء كبير منها بأن المجتمع لم يقبل التعامل مع المدرسة على أساس أنها فضاء فكري محايد، ودعا السيد الوزير بهذا الصدد إلى تحصين المدرسة من كل المزايدات والتجاوزات.
  
  وأضاف السيد الوزير أنه يجب العودة إلى نوع من الحياد التوافقي حول المدرسة لسبب بسيط هو أن التلميذ"ة"، وهو الفاعل الأساسي الذي نشتغل عليه، لن يصبح فاعلا في المجتمع
  إلا في أفق 20 سنة، وآنذاك سيتغير المجتمع بأكمله؛ وضمن هذه المقاربة فليس هناك من معنى لأن نشحن الآن التلميذ بأمور ليست لها علاقة مباشرة بمستقبله.
  
  وأشار السيد الوزير إلى أن غياب التحييد الإيجابي للمد